أشارت الهيئة الإدارية لرابطة الاساتذة المتقاعدين في التعليم الثانوي الرسمي، إلى أنه "لا خلاص ولا انقاذ وطني الا باقرار قانون استقلالية القضاء، مما يسمح للقضاء النزيه بأن يضع يده على ملفات الفساد وتهريب الاموال الى الخارج من دون تدخل سياسي في قراراته، لأن لا استقرار في سعر صرف الدولار الا باستعادة الاموال المهربة الى الخارج في الفترة الاخيرة".
ولفتت الهيئة إلى انه "لا نقبل بأي انتقاص من حقوقنا المكتسبة الصحية والاجتماعية، وخصوصا في تعاونية الموظفين ومكتسباتنا في نظام التقاعد وحقوق ورثتنا بمعاشاتنا التقاعدية"، متطلعة الى "اعادة حقنا في تطبيق المادة 18 من القانون 46/2017 التي سلبت منا بقرار جائر من وزير المالية السابق، من خلال دعوانا أمام مجلس شورى الدولة، خصوصا بعد اقرار ممثل الحكومة لدى المجلس لقضيتنا وحججنا".
كما طالبت بـ "ايجاد حل سريع لاستعادة معاشاتنا قوتها الشرائية السابقة للأزمة بعد ان تآكلت قيمتها جراء المضاربات والسرقات والنهب المنظم لأموال الدولة وعلى اعتماد السلم المتحرك للرواتب والأجور"، منوهةً بأن "دعم التعليم الرسمي ونطلب من الحكومة تعزيزة خصوصا بعد شبه ضياع لسنة دراسية كاملة وعدم وضوح ما ستكون عليه السنة الدراسية القادمة".
ودعت الهيئة "الزميلات والزملاء الى المشاركة الفعالة بكل النشاطات النقابية الجامعة كل حسب امكاناته، ونحن مع أن تتحمل النقابات مسؤوليتها، اذ يجب ان تكون صمام الامان للحصول على المطالب والحفاظ على المكتسبات".
